النفاذ إلى المعلومة
النصوص القانونية المتعلقة بالبيانات المفتوحة
- القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016
- منشور عدد 16 بتاريخ 27 مارس 2012 حول تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد
- منشور عدد 25 بتاريخ 05 ماي 2012 حول النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية
- منشور 18-19 والمتعلق بالحق في نفاذ إلى المعلومة
سياسة النفاذ إلى الوثائق الإدارية
في إطار تجذير أسس المسار الديمقراطي و مزيد تكريس لمبدأ شفافية الإدارة بتمكين كلّ مواطن من الحق في الإطلاع على ما يجري داخل الإدارات بما فيها الوزارات تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 و ذلك بطلب الإطلاع على بعض الوثائق -مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها- مباشرة أو بطرق أخرى و الحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط باستثناء بعض الوثائق ذات الطابع السري و الغير متاحة للنفاذ مثل الوثائق الشخصية أو الوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة
ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام و النفاذ دراسته و متابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة ويتم الحصول على المعلومة المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالنفاذ دراسته و متابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم او الطعن
مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية
قائمة المكلفين بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية
| jbali.hatem@ingc.tn | الهاتف: 490 011 70 - 498 011 70 | الفاكس: 966 602 78 | حاتم الجبالي |
| thameur.garfi@ingc.tn | الهاتف: 490 011 70 - 498 011 70 | الفاكس: 966 602 78 | ثامر القرفي |