المعهد الوطني للزراعات الكبرى

تم إحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى بمقتضى  القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009  و أمر وزير الفلاحة عدد 1063 المؤرخ في 25 ماي 2009 و المتعلق  بضبط التنظيم الإداري و المالي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى و طرق تسييره. المعهد هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.المقر الاجتماعي للمعهد: معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة.

 

الهيكل التشريعي و النصوص القانونية

المعهد الوطني للزراعات الكبرى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و تخضع لإشراف وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري. ويسيّر المعهد مدير عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من السيد الوزير المكلف بالفلاحة و .تتمثل صلاحيات المدير العام للمعهد خصوصا في رئاسة مجلس المؤسسة و التسيير الاداري و المالي و الفني للمعهد. كما أٌحدث صلب المعهد مجلسان ذو صبغة استشارية: مجلس المؤسسة و مجلس علمي.

المراجع القانونية:

-المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962.

-القانون عدد 15 لسنة 2009  المؤرخ في 16 مارس 2009 و المتعلق بإحداث المعهد الوطني للزراعات الكبرى.

-الأمر عدد 1603 لسنة 2009 المؤرخ في 25 ماي 2009  المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى وطرق تسييره.

-الأمر حكومي عدد 536 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أفريل  2016 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى.

يخضع أعوان المعهد الوطني لزراعات الكبرى للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983).